كتاب
النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم
إن النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي السائد في الجزائر قبل سنة 1993مكن الدولة من إحتكارها لعدة قطاعات ومنها قطاع السكن إذ كان حق المواطن في السكن مضمونا من قبلها في
إطار دواوين الترقية العقارية ومؤسسات ترقية السكن العائلي.وكان تمويل هذا القطاع يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة أو صندوق التوفير والإحتياط أضف إلى ذلك إحتكارها لإنتاج واستيراد مواد البناء وإشرافها على توزيعها.
47307 | 340/1666 | المكتبة الرئيسية | Available |
47308 | 340/1666 | المكتبة الرئيسية | Available |
47309 | 340/1666 | المكتبة الرئيسية | Available |
47310 | 340/1666 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available