كتاب
التظاهر بين الإباحة و التجريم
نتناول في هذا البحث الحق في التظاهر من حيث حدوده وأبعاده والمسئولية الجنائية المرتبطة به. فيعتبر الحق في التظاهر من حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدساتير وكذلك القوانين. ويعطي هذا الحق إمكانية تجمع الأفراد للمطالبة بحق أو إبداء رأيهم في مسألة سياسية أو الاحتجاج على قرار سياسي. غيره أنه قد ينقلب إلى جريمة تستحق المساءلة الجنائية.
وترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى ما شهدته مصرمؤخراً من مظاهرات مستمرة ترتب عليها تعطل العمل في بعض الجهات الحكومية وكذلك الاعتداء على الأملاك الخاصة للمواطنين وأيضا ما قام به رجال الشرطة من إصابة بعض المتظاهرين مما ترتب عليه إحداث عاهات مستديمة أو حدوث وفاة للمتظاهرين وتقديم رجال الشرطة بتهمة القتل العمد.
ويناقش البحث موضوع التظاهر بين الإباحة والتجريم من خلال خطة تتكون من خمسة فصول. عرفنا في الفصل الأول الحق في التظاهر كسبب من أسباب الإباحة وميزناه عن غيره من التجمعات، وفي الفصل الثاني عالجنا القيود الواردة على الحق في التظاهر كسبب من أسباب الإباحة. أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة الرقابة على المظاهرات وتفريقها في بعض الحالات والمسئولية الجنائية الناشئة عن ذلك. وخصصنا الفصل الرابع لدراسة الجرائم الواقعة من المتظاهرين في أثناء المظاهرة. وفي نهاية بحثنا كان لزاما أن نفرد فصلا أخيرا هو الفصل الخامس لدراسة استخدام رجال الأمن للسلاح في أثناء المظاهرات من حيث حدوده والمسئولية الجنائية الناشئة عنه.
| 51745 | المكتبة الرئيسية | Available | |
| 51744 | المكتبة الرئيسية | Available | |
| 51743 | المكتبة الرئيسية | Available | |
| 51742 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available