كتاب
المنتقى في القضاء الإداري
عرفت الجزائر النظام القضائي الإداري طيلة عهد الاحتلال الفرنسي، مع التمييز الذي مارسته الإدارة الاستعمارية ضد الأهالي الجزائريين، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وعند الاستقلال اعتمدت الجزائر على النظام القضائي الأحادي، كنتيجة لثورة التحرير التي قلبت الوضع الذي كان سائدا مدة الاحتلال، مع الإبقاء على غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية و المحكمة العليا، تختص بالنظر في القضايا الإدارية، وتطبق قانون الإجراءات المدنية في الإجراءات، والقانون الإداري في الموضوع. وبعد دستور 28 نوفمبر 1996، رجعت الجزائر مرة أخرى إلى نظام القضاء الإداري، بإنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، إلا أن هذا النظام جاء منقوصا من عدة جهات، ولهذا قمنا بهذه الدراسة، طبعا ليس لتحليل هذا النظام لأن المقام لا يتسع لذلك، ولكن لإجلاء أهم هذه النقائص وإعطاء حلول عملية لها.
| 13830 | 342/ 1003 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 13829 | 342/ 1003 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 13828 | 342/ 1003 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 13831 | 342/ 1003 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available