كتاب

المطول في القانون المدني- قانون التأمينات العينية الخاص

---

يكتسب قانون التأمينات العينية الحالي، وهو "قانون مختبر" و"قانون ورشة"، دائماً ضمانات لموجودات غير مادية أو مطوقة (التطوق هو تحويل المادة الى طاقة) جديدة (حبكات إعلامية، وموجودات نباتية، وبراءات وأشرطة سينمائية، وحصص في الشركات..) وبعض الكليات (مؤسسة تجارية، مؤسسة حرفية...) . إنه يضفي لكونه انعكاساً لتطور الذمم المالية، وإنما أيضاً لأنه شاهد على تقدم الهندسة المصرفية، امتياز الداخلة بالملكية مع تصور الرهونات على الأدوات المالية. وقد قلب قانون 9 تموز 1991 الذي أصلح الإجراءات المدنية للتنفيذ هرمية التأمينات مع الامتياز المسمى "امتياز الحاجز الولي"، قانون 10 حزيران 1994 الذي أصلح الإجراءات الجماعية، من جهته، أقام توازن المجابهة بين الرهن العقاري و"امتياز المادة 40" من قانون 25 كانون الثاني 1985. وقانون التأمينات العينية هو أخيراً مكمن تحكيمات جديدة بين الأموال المخصصة للاستثمار والثروة الشخصية للمستثمر أو بين التأمينات التقليدية والرهونات والامتيازات والرهونات العقارية والضمانات التي لا يبدو أن مفهوم التأمين نفسه متوافق معها، كبند الاحتفاظ بالملكية أو الاستئناف (أو الإستئمان).

---

Availability

4875	347/638	المكتبة الرئيسية	Available
4877	347/638	المكتبة الرئيسية	Available
4876	347/638	المكتبة الرئيسية	Available
4878	347/638	المكتبة الرئيسية	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

347/638

Publisher

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع., 2009

Collation

1094 ص

Language

العربية

ISBN/ISSN

978-9953-515-30-4

Classification

347/638

Content Type

نص

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

ط 1

Subject(s)

العلوم الإجتماعية
القانون المدني
قانون التأمينات
التأمينات العينية
جاك مستر

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment