كتاب
الملكية التجارية و الصناعية
قد اعتمد البحث في هذه الموضوعات على الدراسة المنهجية التالية: أولاً: عرض النظريات والمفاهيم والأنظمة الخاصة بالملكية التجارية والصناعية في القانون الوضعي اللبناني ثم عرضها في الفقه الإسلامي، إن كان لها نظام خاص بها، وإجراء المقارنة بينهما للحصول على قاسم مشترك بين كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي في هذا الموضوع. أما إذا لم يكن في الفقه الإسلامي أنظمة خاصة بالملكية التجارية والصناعية فسيكون العمل في هذا البحث على إيجاد نظام متكامل في الفقه الإسلامي للملكية التجارية والصناعية، الأمر الذي يتطلب عرض مفهوم الملكية في الفقه الإسلامي بشكل عام، لتتضح الأسس العامة لأحكام الملكية تمهيداً لبيان معالم الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي.
ثانياً: لما كان موضوع الدراسة يرتبط بالقانون الوضعي والفقه الإسلامي، كان لا بد من تحديد الإطار القانوني والفقهي الذي ينظم موضوعها، لذلك فإن إلقاء الضوء على القانون التجاري وفقه المعاملات، ولو بصورة مقتضبة، أمر ضروري، خصوصاً وإن بيان ماهية كل منهما سيساعد في رسم معالم الملكية التجارية والصناعية في الفقه الإسلامي.
ثالثاً: تم تقديم القانون الوضعي على الفقه الإسلامي في معالجة الموضوع لأن الدراسة المقارنة بين القانون والفقه - خصوصاً عند التعرض لمسائل مستحدثة - لا تستقيم منهجاً إلا إذا جرى عرض التنظيم القانوني للقضية وفقاً للنصوص التي تراعاها، ومن ثم وضعها تحت مجهر الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية لمعرفة مدى شرعيتها وإمكانية اعتمادها في الفقه الإسلامي، أو تعديلها، أو إيجاد بديل عنها وفق المقرر شرعاً.
4879 | 346/578 | المكتبة الرئيسية | Available |
4880 | 346/578 | المكتبة الرئيسية | Available |
4882 | 346/578 | المكتبة الرئيسية | Available |
4881 | 346/578 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available