كتاب

الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية

---

يجب أن يحكم كل قانون يرعى الإجراءات الجزائية إعتباران: الإعتبار الأول هو تأمين الأمن والإستقرار في المجتمع لأن قانون الإجراءات الجزائية، المتلازم مع قانون العقوبات، هو الذي يؤمن لهذا الأخير فعالية تطبيقه، فهو يشكل ذراعه التطبيقي، وبدونه يغدو قانون العقوبات مجرداً من أي فائدة عملية.
والإعتبار الثاني هو الموازنة بين ضرورات الأمن والإستقرار من جهة، وحرية المواطن وإطمئنانه من جهة أخرى، فلا يقتضي أن يطيح أحد الإعتبارين بالآخر، لا تهدر حرية المواطن بإسم الأمن والإستقرار ولا يهدد الإستقرار الإجتماعي بإسم الحرية الشخصية.
يتطرق هذا الكتاب إلى مختلف نواحي قانون الإجراءات الجزائية، بدءاً من مرحلة التحري والإستقصاء، حيث يقتضي أن يتقيد مأمورو الضبط القضائي، خلال هذه المرحلة بالقواعد القانونية الإلزامية التي تؤمن صحة التحقيق وحرية المواطن في آن واحد.
ويقتضي أن تقوم النيابة العامة بدورها الصحيح خلال مرحلة التحقيق وصولاً إلى مرحلة المحاكمة، حيث يقتضي أن تسود المبادئ العامة التي ترعى الإجراءات الجزائية لا سيما: العلانية، الوجاهية، والشفوية، توصلاً إلى التوفيق بين تأمين حقوق الدفاع وكشف الحقيقة، ألا يشكل هذان الإعتباران غاية قانون الإجراءات الجزائية؟...

---

Availability

4835	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4836	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4019	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4837	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4838	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4022	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available
4021	345,05/557	المكتبة الرئيسية	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

345,05/557

Publisher

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع., 2011

Collation

606ص

Language

العربية

ISBN/ISSN

978-614-417-019-9

Classification

345,05/557

Content Type

نص

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

العلوم الإجتماعية
القانون
الاجراءات الجزائية

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment