كتاب
القانون الدولي العام
يتحرك المجتمع الدولي بواسطة العديد من الفعلين ذوي الطبيعة المختلفة. ومع ذلك، تبقى الدول هي الأشخاص الأوائل للقانون الدولي العام، التي تتحرك فردياً أو داخل منظمات حكومية، يمنحها الشخصية القانونية المستقلة، لكنها أقلّ إتساعاً بكثير من تلك التي تتمتع هي بها. هكذا، تأتي فرادة القانون الدولي من فرادة أشخاصه الرئيسيين، الذين يملكون كل على حدة خاصية جوهرية تجعلهم متساوين فيما بينهم بصورة رسمية ألا وهي السيادة. من المؤكد أن هذه الخاصية تحد من فعالية هذا القانون، لأن كل وحدة من هذه الدول لا تذعن له إلا نتيجة لارادتها الخاصة. في الحقيقة، إن ضغوطات التعايش والتعاون تحافظ دون شك على الضرورة المتعددة الشكل لقبول الدول. لكنها ترغمها كذلك على الإعتراف بفعالية النظام القانوني الدولي. يمكن تحديد هويته بالاستناد إلى أشخاصه (1)، وإلى طرائق تكوين معاييره (2)، وإلى شروط تطبيقها (3)، في حين أن البحث في نطاق تدخلها وغاياتها (4)، يفيد فيما يتعلق بمدى وتنوع النشاطات الإنسانية التي اكتسبها حالياً القانون الدولي.
| 4988 | 341/466 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 4987 | 341/466 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 4989 | 341/466 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 4990 | 341/466 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available