كتاب
القانون الدولي الخاص : تنزاع الإختصاص التشريعي ج1
القانون الدولي الخاص هو قانون العلاقات الخاصة الدولية، أي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الخاصة ذات العنصر الدولي. ويقصد بالعلاقة ذات العنصر الدولي العلاقة التي تتصل بأكثر من قانون إن بسبب إختلاف جنسية أطرافها أو بسبب نشأتها أو تنفيذها في الخارج أو لتعلقها بمال في الخارج. ويمكن إبراز بعض التعريفات الموضوعة.
فإن باتيغول يرى في هذا القانون " مجموعة قواعد قانونية تطبق وحسب على الأشخاص الخصوصيين في علاقات المجتمع الدولي ". ويعتبره لوروبور بيجونيير " مجموعة القواعد القانونية المطبقة على الأفراد في علاقاتهم الدولية ".فالمهم ليس العلاقة وأطرافها التي تحاول تلك التعريفات إبرازها، بل العلاقة ذاتها بمعزل عن أطرافها. فقد تكون أفراداً حتى أو دولاًَ وأفراداً من تابعيات مختلفة. يتضح من هذا التحديد أن هذا القانون يتصف بطابعين" الطابع الأول هو الطابع الخاص، ويتألف من مجموعة قواعد قانونية تطبق على علاقات عامة أطرافها دول أو هيئات دولية.
كما يتميز عنه بطابع الإلزام الذي تتصف به قواعده فلا يبقى مجرد مبادئ مجرد مبادئ وأحكام تفتقر إلى قوة النفاد، فغالباًَ ما يتحكم في تلك القواعد ذلك الطرف المسيطر دونما إرادة الدول. فالقواعد الأولى نافذة بذاتها أما القواعد الثانية فهي بحاجة إلى إرادة داخلية لنفاذها.
الطابع الثاني هو الطابع الدولي، فالقانون الدولي الخاص يبحث في علاقات ذت عنصر أجنبي وذلك يتميز عن القانون الداخلي الذي يتألف من مجموعة قواعد قانونية تطبق على علاقات داخلية لا يتخللها أي عنصر دولي. في هذا الإطار يأتي هذا الكتاب الذي يبحث في ماهية القانون الدولي الخاص ومصادره وطبيعته ثم ليتناول القانون الخاص لحكم العلاقة مبيناً من ثم الأصول التاريخية لتنازع القاوانين كما ومنهجية البحث في تنازع القوانين، ليعقد من ثم مقارنة بين القانونين الأجنبي والوطني.
4885 | 340,9 /460 | المكتبة الرئيسية | Available |
4886 | 340,9 /460 | المكتبة الرئيسية | Available |
4884 | 340,9 /460 | المكتبة الرئيسية | Available |
4883 | 340,9 /460 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available