Image of القانون الوضعي المقارن بفقه الشريعة

كتاب

القانون الوضعي المقارن بفقه الشريعة

يتضمن هذا الكتاب التعريف بالمدخل للقانون والشريعة، وأهمية الدراسة المقارنة لنظامين الوضعي والإسلامي وسبق الإسلام لاكتشاف علم الأصول أو المدخل أو المقدمة. وقد تطرق الى تعريف كل من القانون والشريعة والفقه. كما أوضح خصائص كل من القواعد القانونية والشرعية. وأقسام القانونين الوضعي وفروعهما، من حيث التقسيم الى القانونين العام والخاص والمختلط، وفروع كل من القانون العام، كالقانون العام الخارجي (الدولي العام)، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وفروع القانون الخاص: كالقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، وقانون العمل. وفرعا القانون المختلط: كقاون أصول المحاكمات المدنية، والقانون الدولي الخاص. ويهدف هذا الكتاب من خلال الدراسة المقارنة للقانون الوضعي وفقه الشريعة إلى معرفة طبيعة كل منهما، وأقسامهما، وفروعهما، ومدى أوجه التشابه أو التمايز بينهما من خلال الدراسة العلمية الموضوعية دون تحيّز أو محاباة، وسوف يرى القارئ أن فقه الشريعة في قسمه الخاص بالمعاملات قد تناول جميع فروع القانون اللازمة لتنظيم العلاقات كافة بين الأفراد بعضهم ببعض مسلمين وغير مسلمين، وبينهم وبين الدولة، وبين الدولة والدول الأخرى. وأن هذا التنظيم ولئن لم يكن بذات المصطلحات المعروفة عند القانونيين المعاصرين، غير أنه تناول جميع فروع القانون الوضعي من حيث ذات الموضوعات، كون فقه الشريعة دين ودنيا، والدنيا تحتاج الى معاملات منظمة شرعاً على كافة الأصعدة.

Availability
5297340,2/451المكتبة الرئيسيةAvailable
5298340,2/451المكتبة الرئيسيةAvailable
5296340,2/451المكتبة الرئيسيةAvailable
5295340,2/451المكتبة الرئيسيةAvailable
Detail Information
Series Title
-
Call Number
340,2/451
Publisher
بيروت : .,
Collation
216 ص
Language
العربية
ISBN/ISSN
978-9953-515-89-5
Classification
340,2/451
Content Type
نص
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
ط 1
Subject(s)
العلوم الإجتماعية
القانون الوضعي
فقه الشريعة
القانون الوضعي المقارن
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment