كتاب
أساسيات المالية العامة
مع تطور دور الدولة، وامتداده لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتسع نطاق الإنفاق العام ولم يعد مقصوراً على الصور التقليدية، وبذلك ازداد حجم الإنفاق العام بصورة لم يعد من الممكن معها تصور تحديد الإيرادات العامة تبعاً للنفقات. ولذلك كان منطقياً أن تفقد قاعدة أسبقية النفقات العامة أهميتها، وأصبح كل من الإنفاق العام والإيراد العام يتحدد في ضوء الطاقة التمويلية للاقتصاد القومي وفي ضوء الأهداف المخططة والمراد تحقيقها.. وقد أصبح الوضع العام والغالب في الدراسات المالية أنه لا أسبقية لأي من العنصرين، بل إن بعض الدراسات تبدأ بعرض الموازنة أولاً بما تتضمنه من إيرادات ونفقات. وبناء على ما تقدم تنقسم الدراسة في هذا الكتاب لأدوات السياسة المالية، التي تمكن من معرفة النشاط المالي للدولة. والآثار التي تحدثها على الاقتصاد القومي، إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي: القسم الأول: نظرية النفقات العامة، القسم الثاني: نظرية الإيرادات العامة، القسم الثالث: ميزانية الدولة.
5047 | 336/376 | المكتبة الرئيسية | Available |
5050 | 336/376 | المكتبة الرئيسية | Available |
5049 | 336/376 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available