كتاب
الإعتمادات المستندية
قسمّ المؤلف – أثابه الله – بحثه ورسالته إلى ستة فصول ، وأستعرضُ مع القارئ الكريم أهم ما تطرقَّ إليه المؤلف من خلال هذه الفصول : الفصل الأول : جاء بعنوان ( حقيقة الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية ) ويتضمنُ هذا الفصل مباحث مهمة ، توضح للقارئ طبيعة الاعتماد المستندي ، وأنواعه ، إضافةً لأهميته في مجال التجارة الخارجية ، ودور أطرافه وحدود مسؤوليتهم .
الفصل الثاني : عنونَ له المؤلف – أثابه الله – بـ ( العلاقات القانونية في الاعتماد المستندي ) ، وأوضحَ فيه المؤلف استقلال عقد الاعتماد المستندي عن عقد البيع ، من حيث الأطراف ، والنشأة ، والموضوع ، والآثار ؛ حيثُ إنَّ التأثير المتبادل بين العقدين نابعٌ من طبيعتهما العقدية ، وهذا الأمر الذي أشارَ إليه المؤلف -أثابه الله – قد جاء النص عليه في المادة الثالثة من القواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية وفيها جاءَ : ( الاعتمادات المستندية منفصلة عن عقود البيع ، والعقود الأخرى التي تكون أساساً لها ، ولا تتقيد البنوك بهذه العقود حتى ولو نصَّ الاعتماد المستندي على أية إشارة إليها ) ، ولعلي في ختام هذه القراءة أشيرُ إلى القواعد الدولية للاعتمادت المستندية – إن شاء الله تعالى - .
وقسمَّ المؤلف حديثه عن العلاقات القانونية للأطراف في عقد الاعتمادات المستندية إلى مباحث : المبحث الأول : التزامات المشتري الآمر نحو البنك المنشئ ،
المبحث الثاني ذكرَ فيه : التزامات البنك نحو المشتري الآمر بفتح الاعتماد .
المبحث الثالث فقد ذكرَ فيه : التزام البنك بتسليم المستندات للمشتري الآمر.
وختمَ المؤلف – أثابه الله – الفصل الثاني بمبحث رابع ذكرَ فيه الآثار القانونية التي تترتب على عدم وفاء البنك بالتزامه .
الفصل الثالث : جاءَ مكملاً للفصل الثاني حيثُ عنون له بـ ( التكييف القانوني لعلاقة البنك بالمستفيد في الاعتماد المستندي ) ، وقد أشار المؤلف – أثابه الله – في هذا الفصل إلى اختلاف آراء الكُتاب وأحكام القضاء في تكييف العلاقة القانونية بين البنك والمستفيد في الاعتمادات المستندية ، وفي الأساس الذي يستند إليه التزام البنك البات نحو البائع منذُ صدور خطاب الاعتماد ووصوله إلى علم من وجِّه له ، وبينَّ المؤلف اختلافهم أيضاً في منشأ هذا الأساس القانوني ، ومن أبرز هذه التكييفات القانونية التي ذكرها المؤلف بشيء من الإطناب والتفصيل ما يلي : 1
– نظرية الوكالة ،
2 – نظرية الكفالة ،
3 – نظرية الإنابة ، 4
– نظرية القبول الصرفي ،
5 – نظرية الإيجاب والقبول ،
6 – الاشتراط لمصلحة الغير .
2344 | 332,64/363 | المكتبة الرئيسية | Available |
2343 | 332,64/363 | المكتبة الرئيسية | Available |
2342 | 332,64/363 | المكتبة الرئيسية | Available |
2341 | 332,64/363 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available