كتاب

نظرية الخسارة في معاملات االمصارف الاسلامية

---

تناولت هذه الدراسة موضوع الخسارة، ومفهومها، ومعايير احتسابها، وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، هادفة بذلك إلى تجلية موقف الفقه الإسلامي حول موضوع الخسارة، وقد أمكن من خلال هذه الدارسة تحديد مفهوم الخسارة بأنه النقصان لرأس المال أثناء الاستثمار في الأنشطة المشروعة، وذلك إذا زادت التكاليف على الإيرادات، وهذه التكاليف تقسم إلى قسمين: صرحية وضمنية، وقد تناولهما الفقه الإسلامي، وعدهما من ضمن تكاليف السلعة، وأنه إذا عجزت الإيرادات عن تغطيتها فإن ذلك يعني الخسارة، كما عرجت الدراسة على بيان الفرق بين الخسارة والمخاطرة، فالأولى: غير مرغوب فيها، وتعد مرحلة نهائية إذا آل الاستثمار إليها، أما الثانية: فلا يخلو أي نشاط استثماري منها، وهي مرغوب فيها، وقد أثبتت الدراسة قضية في غاية الأهمية وهي كون الشريعة الإسلامية أوجدت وسائل متعددة وضوابط محكمة تحفظ أموال المستثمرين أثناء استثمارها، وتنأى بهم عن الخسارة في أموالهم، ومل تكتف بذلك، بل أوجدت ومسائل أخرى تسهم في علاج الخسارة بعد وقوعها، كما توصلت الدراسة إلى نتائج أخرى على النحو التالي: أولاً – للخسارة أسباباً اقتصادية وغير اقتصادية، فمن الأول: اختلال العرض والطلب، وسوء الإدارة، والمنافسة غير المشروعة، ومن الثاني: الإشاعة، وانعدام الاستقرار الأمني والسياسي، والحروب، وقد تنبه الفقه الإسلامي لهذه الأسباب، وأوجد الحلول لتلافيها وتوقيها من خلال جملة من التشريعات الوقائية والعلاجية. ثانياً – الأخذ بالطرق الحديثة في حفظ الاستثمار من الخسارة يعد أمراً مشروعاً، ومن ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية، وحسن الإدارة، وتنويع الاستثمار والتأمين التعاوني. و ثالثاً – تعددت وتنوعت معايير حساب الخسارة عند الفقهاء، ومن ذلك توزيع الخسارة على أساس رأس المال كما في الشركات، أو عن طريق الأرش كما البيوع أو التراضي أو بالصلح، أو عن طريق العرف، أو الخبراء، وهذان الأخيران من أهم المعايير الشرعية في توزيع الخسارة التجارية. رابعاً – تبين أن المصارف الإسلامية تسير في توزيع الخسارة حسب الشريعة الإسلامية، فالأموال التي تودع فيها على أساس الاستثمار، ويأخذها المصرف الإسلامي بصفته مضارباً، فإن الخسارة يتحملها أصحاب هذه الأموال إذا وقعت دون تعد أو تقصير، أما ذا وقعت خلاف ذلك ، فإنه يتحمل الخسارة. خامساً – راعى الفقهاء مع تنوع مدرسهم الاجتهادية درء الخسارة عن ا لأطراف المتعاقدة، في عقود المعاوضات والمشاركات على أساس تحقيق العدل، وتحقيق مقاصد العاقدين حتى تدفع الخسارة عمن وقعت عليه. سادساً – تستطيع المصارف الإسلامية تجاوز الخسارة التي تترتب من الديون في حال وقوعها، والتي في ذمم عملائها من خلال الأخذ ببعض الوسائل المشروعة، كتوريق الديون، وإنشاء شركات متخصصة في متابعة تحصيل الديون، وحسم الديون، والدخول مع المدينين بالديون التي عليهم في شركة مضاربة أو عقد، وإنشاء مخصصات لمواجهة مخاطر الاستثمار، ولا يحوز الأخذ ببعض الوسائل غير المشروعة في حالة مماطلة المدين القادر كإلزامه بتعويض الخسارة عن مدة المماطلة، أو الاتفاق معه على زيارة نسبة الربح تبعاً للزمن الذي يتأجل إليه الدفع.

---

Availability

22998		المكتبة الرئيسية	Available
22997		المكتبة الرئيسية	Available
22996	650/743	المكتبة الرئيسية	Available

Detail Information

Series Title

603 ص

Call Number

650/743

Publisher

القاهرة : دار الكتب المصرية., 2014

Collation

-

Language

العربية

ISBN/ISSN

0978 977 6341 920

Classification

650/743

Content Type

نص

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

ط1

Subject(s)

المصارف الاسلامية
نظرية الخسارة

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment